موقف ابن رشد الحفيد (ت:595هـ) من الإجمال وأثره في اختلاف المُفَسِّرين

الملخص

هدف البحث إلى تسليط الضَّوء على موقف ابن رشد الحفيد (ت:595هـ) مِن الإجمال وأثره في اختلاف المُفَسِّرين، وذلك باتّباع المنهجَين الاستقرائيّ والتَّحليلي، وقد خَلُصَ البحث إلى مجموعة مِن النَّتائج، أهمَّها: إنَّ المُجْمَل هو ما له دلالة على أحد أمرَين لا مَزيَّةَ لأحدهما على الآخَر بالنَّسبة له، وهو وارد في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبَويَّة، ولا يزول إلَّا ببيانٍ مِن الشَّارع، في حين يزول الإشكال المترتِّب عنه بوجود القرائن، ونظرًا لذلك أثار الإجمال اختلافًا بين المُفَسِّرين، فتعدَّدت الأقوال في المُجْمَل مِن القرآن والسُّنَّة، وهو الاختلاف الَّذي نشأ أيضًا بين علماء أصول الفقه؛ وأنَّ ابن رشد الحفيد قال بالإجمال، وقال بوقوعه في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبَويَّة، والمُجمَل عنده لا يُعَدُّ دليلًا شرعيًّا حتّى يزول إجماله بالبيان، وبيانه لا يكون إلَّا بوجود قرينةٍ أو بدليلٍ شرعيٍّ يُفَسِّرُه؛ كما قال ابن رشد بالإجمال في الأفعال، وأنَّ أفعال النَّبي ﴿ﷺ﴾ مُبَيِّنة لِمُجمَل القرآن الكريم، ولمُجمَل أقواله ﴿ﷺ﴾ وأفعاله.

وأوصى البحث بالتَّوسُّعِ في دراسة موقف ابن رشد الحفيد مِنْ أسباب اختلاف المُفَسِّرين عمومًا، والإجمال على وجه الخصوص، وأثر ذلك على عِلمِ أصول الفقه.